موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. در همین راستا اخیرا شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار شود...