محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرد و گفت: مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شورای عالی کار تغییر نمی‌کند.
«حجت‌الله عبدالملکی» در نشست هم‌اندیشی با کارکنان ستاد وزارت کار دستور داد کمیته‌ای ویژه برای ساماندهی امور رفاهی تشکیل شود.
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱، از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.
محمد حمزه‌ای در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر گفت: جای تاسف دارد که به خاطر یک ویرگول بر سر مزد بازنشستگان مدت‌ها بحث می‌شود در حالی که مسئله‌ی مزد بازنشستگان و نحوه افزایش آن مشخص است و باید با استناد به مصوبات شورای عالی کار این اتفاق بیفتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ گفت که بساط «حقوق‌های چند ماه یکبار» که فشارهای غیر قابل تحمل معیشتی بر گروه‌هایی از مردم وارد می‌کند، به طور کامل جمع می‌شود.
اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. می‌توان حدس زد که اقشاری از کارگران که در این سطح حداقلی دستمزد و کمتر از آن مشغول به کار هستند ممکن است کار خود را از دست بدهند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری گفت: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.
.png){kind=logo}