به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر) مجلس و در جریان بررسی تقاضای دوفوریت مربوط به طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴)، به انتقاد از این درخواست پرداخت و گفت: اصلاح ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس یک دستاورد مهم برای مجلس دوازدهم محسوب میشود. واقعیت این است که بودجه سنواتی به محلی برای بیانضباطی دولت تبدیل شده بود.
وی با انتقاد شدید از رویکرد دولت در ارائه احکام متعدد و متغیر در لوایح بودجه سالانه، ادامه داد: قبل از اصلاح ماده ۱۸۲، ۹۵ درصد احکام بودجهای هر سال از سوی دستگاههای دولتی به مجلس ارائه میشد که این نشاندهنده بیانضباطی دولت در فرآیند بودجهریزی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم نباید هر سال منتظر تصمیمات ناگهانی دولت درباره مسائل مهم زندگی خود باشند. یک سال مالیات بر خانههای خالی وضع میشود، سال بعد حذف میشود. حقوق گمرکی خودرو نیز هر سال تغییر میکند. آیا مردم باید بازیچه تصمیمات دولت باشند؟
زنگنه با اشاره به اصلاح ماده ۱۸۲ به عنوان یکی از نقاط قوت مجلس، گفت: ما تأکید کردیم که دولت باید به قوانین دائمی پایبند باشد. اگر دولت قوانین دائمی را قبول دارد، حق ندارد در بودجهنویسی بیانضباطی کند. این موضوع مطابق با تأکید مقام معظم رهبری در سیاستهای قانونگذاری است که بر ثبات و دوام قوانین تأکید دارند.
وی ادامه داد: اما اکنون چه اتفاقی میافتد؟ متأسفانه دولت به بهانه اینکه میتواند اجرای قانون بودجه امسال را به دلیل تغییرات متفاوت انجام دهد، همان بیانضباطیهایی را که ما با اصلاح ماده ۱۸۲ بستیم، دوباره قانونمند میکند. این یعنی اجازه دادن به دولت برای انجام هر کاری که بخواهد در بودجه.
این نماینده مجلس تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها، دست مجلس بسته نشده بلکه دست دولت محدود شده است. تا پیش از این، ۹۵ درصد احکام را دولت میآورد. دولت باید منضبط باشد و با قوانین دائمی کشور را اداره کند.
زنگنه همچنین با اشاره به موافقت مجلس با دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، گفت: دو فوریتی که قبلاً رأی دادیم درباره حقوق و دستمزد و کف و سقف بود و اقدام ارزشمندی بود.
