به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در جلسه علنی عصر امروز (سهشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، به تشریح وضعیت شاخصهای اجتماعی و رفاهی پرداخت.
وی با بیان اینکه هدفگذاری برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال بوده است، گفت: در واقعیت تنها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل محقق شده که نشاندهنده تحقق کمتر از ۶۰ درصد هدف تعیینشده است و فاصله جدی میان وعدهها و دستاوردهای عملی را نشان میدهد.
نادری همچنین به پوشش بیمهای اشاره کرد و افزود: رشد بیمهشدگان تأمین اجتماعی کمتر از دو درصد بوده و در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز به جای هدفگذاری ۵۰۰ هزار نفر، تنها حدود ۳۵۰ هزار نفر جدید به جمع بیمهشدگان افزوده شده که حدود ۳۰ درصد عقبماندگی نسبت به هدف تعیینشده را نشان میدهد.
وی درباره پایداری مالی صندوقها توضیح داد: نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به جای افزایش از ۴.۳ به ۴.۱ کاهش یافته و وابستگی بودجهای صندوقها به منابع عمومی دولت از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال قبل به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده که افزایش ۷۱ درصدی را تنها در مدت یک سال نشان میدهد.
نماینده مردم تهران، با اشاره به بنگاهداری و شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، گفت: بازدهی پایین و مدیریت غیرکارآمد این بنگاهها باعث شده سرمایه بیمهشدگان به جای ایجاد اشتغال مولد، در چرخهای کمبازده و پرهزینه گرفتار شود.
نادری همچنین به طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخت و افزود: این طرح با هزینه ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی اجرا شده اما سطح رضایت عمومی تنها ۴۵.۲ درصد بوده و حدود ۶۵ درصد مردم آن را ناعادلانه ارزیابی کردهاند. سهم توانمندسازی اقتصادی از کل منابع کمتر از ۱۵ درصد و نرخ خروج پایدار مددجویان از فقر نیز زیر ۱۵ درصد است.
وی با انتقاد از نحوه تخصیص منابع ارزی گفت: دولت ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را حذف کرد و طبق توافق با مجلس، قرار بود تمام این مبلغ صرف اجرای طرح کالابرگ شود، اما اکنون تنها حدود ۲ میلیارد دلار آن برای این طرح تخصیص یافته و مابقی در بخشهای دیگر هزینه شده است.
نادری ادامه داد: هدف اصلی طرح کالابرگ جبران کاهش قدرت خرید مردم و مقابله با آثار تورم بر سبد معیشتی خانوارها است و مجلس بر اجرای دقیق و شفاف این سیاست تأکید دارد.
وی همچنین به حوزه تعاون اشاره کرد و گفت: بیتوجهی به سند توسعه تعاون و چشمانداز ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی باعث شده اهداف این حوزه با کندی و توقف روبرو شود.
نماینده تهران در مورد وضعیت بازنشستگان نیز اظهار داشت: اجرای ناقص طرح متناسبسازی حقوقها و مشکلات متعدد در فرآیند پرداخت، نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که بر ایجاد نظام رفاهی چندلایه تأکید دارد، نه تنها بهطور کامل اجرا نشده بلکه برخی بخشهای آن عملاً رها شده است.
وی درباره معلولان گفت: این قشر نیازمند نگاه ویژه و ساختار اجرایی مشخص در وزارت رفاه هستند تا امکان توانمندسازی و دسترسی برابر به خدمات اجتماعی فراهم شود، اما تاکنون توجه لازم صورت نگرفته است.
نادری همچنین به حوزه مهارتآموزی و توانمندسازی نیروی کار اشاره کرد و افزود: فقدان سیاستهای شفاف و برنامهریزی منسجم موجب شده فرصت تربیت نسل ماهر آینده از بین برود، در حالیکه مهارتآموزی باید یکی از محورهای اصلی تکمیل زنجیره اشتغال پایدار باشد.
وی تأکید کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه اجتماعی باید با تمرکز بر عدالت اجتماعی، مهارتآموزی، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و شفافیت در تخصیص منابع ادامه یابد تا اعتماد عمومی و کارآمدی سیاستهای رفاهی دولت تقویت شود.
نادری در ادامه با انتقاد از سامانه رفاه ایرانیان گفت: این سامانه که قرار بود مرجع اصلی جمعآوری و بهروزرسانی دادههای خانوار باشد، در نگهداری و بهروزرسانی اطلاعات با ضعف جدی روبرو بوده و این کاستی مستقیماً کیفیت سیاستهای تخصیص منابع و حمایت از اقشار ضعیف را کاهش میدهد.
وی با اشاره به قیمتهای واقعی کالاها، افزود: در شرایطی که قیمت گوشت کیلویی یک میلیون تومان و مرغ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است، پرداخت ۳۵۰ هزار تومان به دهکهای هدف نه تنها ناکافی است بلکه اثر قابل توجهی در کاهش فقر و تأمین معیشت خانوارها ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
