به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، نامه نمایندگان به رئیسجمهور درباره «ناترازی تولید و مصرف بنزین» قرائت شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید ناترازی تولید و مصرف بنزین که در هر سال در حال تشدید میباشد، کسری بودجه و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده است. تولید بنزین پالایشگاه داخلی در سال جاری در بهترین شرایط برابر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز خواهد شد در حالی که میانگین فروش در جایگاهها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است و حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. جنابعالی مستحضرید که این مقدار تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر گرده مردم تحمیل خواهد کرد.
از سال گذشته مجلس به خوبی واقف بود که اگر سیاستهای مدیریت مصرف صورت نپذیرد همین مقدار احتیاج به واردات بنزین خواهیم داشت لذا پس از اصرار شما بر افزایش بودجه واردات بنزین در زمان تصویب قانون بودجه، ما نمایندگان ملت در جز (ت) تبصره ۳ قانون مذکور مقرر داشتیم که همزمان با واردات بنزین دستگاههای اجرایی مکلفند ۵ اقدام راهبردی زیر را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به همه مردم خصوصاً خانوادههای فاقد خودرو تحمیل نشود:
۱- انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به بانک به کارت بانکی صاحبین خودرو
۲- تنوع بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گاز مایع LPG به این سبد تا ۵۰۰ هزار تن به قیمت یارانهای نرخ اول بنزین یعنی ۱,۵۰۰ تومان
۳- اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق
۴- تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی
۵- واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش خصوصی
متاسفانه شنیده شده است که دولت به جای انجام تکلیف غیرقیمتی موجود در قوانین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ و در حالی که هنوز هیچیک از سیاستهای پنجگانه فوق را اجرایی نکرده، علاوه بر تداوم واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را تصویب کرده است. نتیجه این اقدامات افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد بود لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شما به عنوان شخصی که سالها همکار ما بودهاید و از سلامت نفس و روحیه عدالت طلبانه و سجایای ضد فساد شما مطلع هستیم، این است که در برابر اهمال یا مقاومت دستگاههایی که مسئولیت اجرای سیاستهای پنجگانه غیرقیمتی فوق را دارند، با صلابت ایستادگی کنید.
تاکید میشود که برای الزام به استفاده از سهمیههای شخصی و شفافسازی فروش جایگاهها، اجرای تکلیف بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر «انتقال سهمیه بنزین یارانهای از کارت سوخت به کارت بانکی» از همه مهمتر است. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز به صورت بینام و از طریق کارت اضطراری جایگاهها صورت میگیرد که متاسفانه وضعیت مصرف کننده نهایی در آن قابل رصد نیست زیرا کارت سوخت جایگاه بینام است و حتی کارت سوختهای شخصی نیز در واقع شخصی نیست بلکه مربوط به صاحب اولیه خودرو است در حالی که باید منطبق با شخص تحویل گیرنده سوخت باشد.
آقای رئیس جمهور
ما با تثبیت قیمتها طی چند سال موافق نیستیم و تغییر تدریجی قیمت را قبول داریم، اما لطفاً سیاستهای غیرقیمتی را جایگزین گرانسازی با شوک قیمتی برای عموم مردم کنید و ابتدا نسبت به شفافسازی و جمع آوری دادههای مصرف اقدام نمایید تا سره از ناسره مشخص شود و شیوههای قاچاق و بدمصرفی برایتان عیان شود سپس نسبت به تنظیمگری و اعمال سیاستهای قیمتی اقدام کنید. برای این کار چارهای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد.
چرا شخصی که تنها یک خودرو دارد با اشخاصی که دهها خودرو دارند در دریافت سهم بنزین متفاوت نیستند؟ پاسخ این سوال روشن است زیرا سهمیه به جای آنکه به کد ملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن دهها خودرو از سهمیه یارانهای آنها استفاده میکنند.
ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کد ملی در جلسات کارشناسی متعدد! در کمیسیون انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.
همچنین پس از تکلیف قانونی یاد شده این موضوع در جلسات کارشناسی وزارت نفت و جلسات تخصصی فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن هم بیش از یک ماه است که مورد تصویب کمیسیون اصلی اقتصاد هیئت دولت قرار گرفته است و انتظار میرود تاکنون به تصویب هیئت وزیران نیز برسد.
از همین رو و با توجه به پایان یافتن مهلت دو ماهه دولت در تصویب آیین نامه اجرایی مربوط و انقضای فرصت چهار ماهه تکلیف قانون بودجه، مقتضی است دستور فرمایید که این موضوع به سرعت پیگیری و از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.
