احکام صادره از شعب دادگستری سند حیثیتی دستگاه قضایی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی در نشست شورای معاونان محاکم عمومی و انقلاب و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران اظهار کرد: بی‌تردید تمامی شما در صف مقدم جهاد عدالت‌خواهی قلم می‌زنید و گام برمی‌دارید؛ همه شما، افسران راستین جبهه عدالت‌گستری هستید که در عین نقش‌آفرینی، مجریان صادق احکام اسلام ناب و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌روید.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر حساسیت مقطع کنونی و سنگینی وظایف دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امروز کار و مسئولیتی که بر دوش همه ما نهاده شده، از هر زمان دیگری دشوارتر و خطیرتر است. در این مسیر، علی‌رغم همه مضایق، کمبودها و نارسایی‌ها، بار سنگین عدالت با تمام توان و ظرفیت در حال به دوش کشیده شدن است.

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که این حجم از پاسخگویی و مسئولیت، گاه با موانع و کاستی‌هایی همراه است، اما با تأمل در حجم کار و بضاعت موجود، می‌توان گفت مجموعه قضایی استان تهران کارنامه‌ای قابل قبول و درخور تقدیر دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین دشواری‌های مدیریت قضایی اظهار کرد: همه شما نیک می‌دانید که کار در دستگاه قضا دشوار، شکننده و مبتنی بر ضوابط است و مدیران قضایی در میدان عمل نه بر اساس سلیقه، بلکه در چهارچوب قانون تصمیم می‌گیرند؛ لذا تمایز مدیریت قضایی با سایر مدیریت‌ها در همین التزام به قانون است؛ چرا که قاضی در مقام مدیریت و داوری، مأمور به رعایت اصول و حدود شرعی و قانونی است، نه تابع سلایق و اقتضائات شخصی.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که در دستگاه قضا، هیچ سرپرست یا مدیری نمی‌تواند صرفاً بر اساس تشخیص شخصی عمل کند، گفت: همگی تابع ضوابط و قواعدی هستیم که ذات و جوهره امر قضا را شکل می‌دهد. قاضی در مقام داوری مستقل می‌اندیشد و حکم می‌دهد، هرچند ممکن است در تشخیص دچار خطا شود، اما مکلف است در چهارچوب‌های تعریف‌شده عمل کند.

وی در ادامه با اشاره به سختی‌های ذاتی مسئولیت‌های قضایی تصریح کرد: انتظارات مردم از دستگاه عدالت بالاست و برآورده ساختن این توقعات، در سایه محدودیت‌های اداری، مالی و حجم انبوه پرونده‌ها، نیازمند صبر، اخلاص و مجاهدت است. با وجود همه مضایق، همکاران ما با تعهد و وجدان کاری، وظایف خود را به نحو شایسته‌ای ایفا کرده‌اند، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و رضایت کامل مردم، هنوز فاصله داریم.

القاصی با بیان اینکه برای ارزیابی واقع‌بینانه عملکرد، باید به مردم مراجعه کرد، عنوان کرد: مردم صاحبان حقیقی این کشورند. اگر شاخص‌ها و آمارها مطلوب باشد، اما در عمل نتوان رضایت مردم را جلب کرد و در احقاق حق آنان توفیق یافت، نمی‌توان مدعی عملکرد مطلوب بود.

رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر در عملکرد مدیران قضایی گفت: خودارزیابی، بازبینی و اصلاح مستمر عملکرد، پیش‌شرط پیشرفت است. نباید منتظر مراجع نظارتی ماند تا ما را بسنجند؛ بلکه باید خود پیش‌قدم شویم و پیش از هر نهادی، عملکرد خویش را بسنجیم و نواقص را برطرف کنیم.

وی افزود: آمار و ارقام عملکردی تنها اعداد نیستند، بلکه شاخصی برای سنجش میزان تلاش و پیشرفت هر بخش‌اند؛ لذا توجه به این شاخص‌ها، ایجاد رقابت مثبت میان مجتمع‌ها و شعب قضایی را ممکن می‌سازد و مدیری موفق است که بتواند در میان شعب زیرمجموعه خود رقابت سالم و سازنده ایجاد کند.

القاصی با تأکید بر رعایت عدالت در ارزیابی عملکرد قضات بیان کرد: نمی‌توان قاضی‌ای را که در وقت غیراداری نیز پرونده‌ها را پیگیری می‌کند، هم‌تراز با کسی دانست که اهتمام لازم در کار ندارد. شاخص‌ها باید بازتاب‌دهنده میزان تعهد و تلاش هر فرد باشد تا بتوان به ارزیابی منصفانه دست یافت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بهبود محسوس عملکرد در برخی از مجتمع‌های قضایی تهران خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌ها، در برخی از شعب، رسیدگی‌ها به‌روز شده و موجودی پرونده‌ها به کمتر از 20 فقره رسیده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در این شعب رضایتمندی مردم نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در مقابل، در شعبی که تراکم پرونده بالاست، تأخیر در رسیدگی موجب بروز نارضایتی می‌شود و این امر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از اطاله دادرسی گفت: پرونده‌هایی وجود دارد که سال‌ها در مراحل ابتدایی باقی مانده‌اند؛ اگر خود را جای مردم بگذاریم، درخواهیم یافت که تأخیر سه ساله در صدور رأی تا چه اندازه موجب ناخرسندی و بی‌اعتمادی می‌شود. امروز مهم‌ترین وظیفه دادگستری کل استان تهران تمرکز بر تسریع در رسیدگی‌هاست و این امر بدون عزم جهادی و ورود میدانی مدیران محقق نخواهد شد.

القاصی با اشاره به تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: ضروری است کمیته‌های فرعی در واحدهای قضایی فعال شوند و فهرست پرونده‌های معوق و مسن به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. مدیران مجتمع‌ها باید هر هفته عملکرد شعب زیرمجموعه را بررسی کنند تا علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود.

وی ضمن اشاره به اینکه شناسنامه هر مجتمع و هر شعبه قضایی، تصویری روشن از وضعیت آن واحد ارائه می‌دهد، بیان کرد: باید مشخص شود کدام شعبه نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر است. سامان‌دهی پرونده‌های معوقه نه تنها از بروز نارضایتی می‌کاهد، بلکه بستر بسیاری از انحرافات را نیز از بین می‌برد.

رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر اهمیت تناسب میان جرم و مجازات عنوان کرد: احکام صادره از شعب دادگستری سند حیثیتی دستگاه قضاست؛ لذا باید دقت شود که در صدور رأی، تناسب میان جرم و مجازات رعایت گردد؛ چرا که هرگونه بی‌توجهی در این زمینه موجب وهن دستگاه قضا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر روند صدور احکام، دقت در تعیین اوقات رسیدگی و جلوگیری از تجدید بی‌مورد اوقات تعیین شده، از جمله مواردی است که باید مورد توجه مدیران واحدهای قضایی قرار گیرد. همچنین، قضاتی که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرحجم اهتمام ویژه دارند، باید مورد تشویق واقع شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت تحول در بخش اجرای احکام اذعان کرد: بخش اجرای احکام باید به عنوان یکی از ارکان حیاتی دستگاه قضا دچار تحول بنیادین شود. آموزش مستمر کارکنان و انتقال تجربیات قضات مجرب به نیروهای جدیدالورود ضرورتی انکارناپذیر است و تنها در پرتو این تعامل و تبادل تجربه است که می‌توان گام‌های مؤثری در جهت ارتقای کارآمدی و صیانت از حقوق مردم برداشت.

ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با تقدیر از تلاش همکاران قضایی و اداری، «دفاع از مظلوم و اقامه عدالت» را مأموریت اصلی دستگاه قضا دانست و تأکید کرد که این نهاد بیش از هر مجموعه دیگری مسئول پاسداری از حقیقت و حقوق مردم است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان تهران، رویکرد تحول‌محور و حمایت‌گرانه او را عامل اصلی پویایی و ارتقای کیفیت دادرسی در استان تهران دانست.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت محاکم تهران اعلام کرد: این حوزه دارای 36 مجتمع قضایی و 478 شعبه فعال است که با وجود 54 شعبه بلاتصدی و کمبود حدود 409 نیروی اداری، همچنان با تلاش مستمر قضات و کارکنان به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران کاهش 17 درصدی شعب نامتعارف در سال گذشته، توسعه سامانه «سهام» برای استعلامات هوشمند مالی و افزایش دقت در آرای قضایی را از دستاوردهای مهم سال اخیر دانست.

انتهای پیام