مسکن کارگران

مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.

کدخبر : 9973
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

در 17 خرداد سال 1399 با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران با اضافه شدن 5 درصد به حداقل حقوق کارگران و اهدای 200 هزار تومان تصویب شد. امسال حق مسکن کارگران افزایش چشمگیری داشته است. با این حال حق مسکن کارگران مبلغ ناچیزی برای کمک هزینه مسکن به شمار می آید. امسال مبلغ حق مسکن کارگران در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد. در ادامه به جزئیات حق مسکن کارگران میپردازیم.

مسکن کارگران

مشخص شدن تکلیف مصوبه مسکن کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.

هادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می‌رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.

وی ادامه داد: آقای عبدالملکی  وزیر سابق کار  بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.

این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می‌کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.

ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل‌های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص می‌شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.

کاهش 100 هزار تومانی حق مسکن کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

حق مسکن کارگران

جزییات جدید از مسکن کارگران

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه‌التفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است، اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه‌جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای‌عالی کار سه‌جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیئت وزیران صرفاً از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیئت وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. در زمان حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه