خبر مهم برای حداقل بگیران | مصوبه حداقل حقوق تغییری نمی کند

حداقل حقوق مبلغی است که در برابر انجام کاری و یا خدماتی در زمان مشخصی به کارگران پرداخت می شود و کارفرما نمی تواند این میزان را کاهش دهند. حداقل حقوق در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در هر سال این حداقل حقوق دریافتی به وسیله دولت، کارفرمایان و کارگران مشخص می شود.در نیمه دوم سال به همراهی نمایندگان این سه گروه، جلسات مشترکی برگزار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود. یکی از مواردی که در روی میزان مبلغ حداقل حقوق بسیار تاثیر گذار می باشد، میزان مبلغ حقوق بیکاری می باشد، زیرا در قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری نباید از میزان حداقل حقوق کمتر باشد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در واکنش به برخی اخبار درباره احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران در 1401 اعلام کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجراست.

وی با تأکید بر اینکه خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می‌کنیم، افزود: رئیس جمهور تأکید داشتند که مراقبت شود و بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر قرار به تغییر مصوبه شورای عالی کار باشد باید در جلسه شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار را نقض کند.

به دنبال تجمع جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی، حجت‌الله عبدالملکی ضمن تأیید این موضوع دستور داد کمیته ویژه‌ای متشکل از کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه تشکیل شود.

«حجت‌الله عبدالملکی» در نشست هم‌اندیشی با کارکنان ستاد وزارت کار دستور داد کمیته‌ای ویژه برای ساماندهی امور رفاهی تشکیل شود. 

عبدالملکی در این نشست با ناعادلانه خواندن پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی گفت: برای افزایش بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

  وزیر کار افزود: شخص رئیس جمهور هم چندین بار در جلسات هیئت دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تأکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل داده‌اند. 

عبدالملکی به لزوم بهره‌مندی از تجربیات نیروهای بدنه وزارت کار اشاره کرد و گفت: برای تربیت مدیران ارشد و هدایت جوانان نخبه و مستعد در این مجموعه، بسترسازی‌های لازم را انجام می‌دهیم.  وی تأکید کرد: افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارت کار به صورت ویژه در دستور کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور بازرسی وزارتخانه و یکی از کارمندان را مأمور برگزاری انتخابات کمیته ساماندهی امور رفاهی وزارت مردم کرد؛ بر اساس پیشنهاد وزیر که با استقبال کارکنان مواجه شد ۴ نفر از اعضای این کمیته ۵ نفره به انتخاب کارمندان و یک نفر به عنوان نماینده وزیر حضور خواهد داشت‌.

  در این نشست جمعی از کارکنان انتقادات خود را در حضور وزیر و معاونین وی مطرح کردند. تفاوت میزان حقوق و رفاهیات کارکنان وزارت کار با دستگاه‌های دولتی از جمله مطالبات مطرح شده بود. 

جمعی از کارمندان در پایان به صورت چهره‌ به چهره مسائل و مشکلات خود را با دکتر عبدالملکی مطرح کردند؛ این نشست‌ها به صورت دوره‌ای تکرار خواهد شد.