جیب کارگران پر پول می‌شود | افزایش حقوق کارگران در دقیقه ۹۰

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

 یک فعال کارگری گفت: پایه مزد و مستمری باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط ۳۰ درصد گران شده‌اند؟

او خطاب به اعضای شورای عالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

دبیر خانه کارگر خواستار مشخص شدن حقوق عادلانه برای جامعه کارگری توسط شورای عالی کار شد و افزود: دولت باید با برطرف کردن مشکل کارفرمایان اجازه ندهد که مشکل کارفرمایان باعث تحمیل هزینه بر روی دوش جامعه کارگری شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: حقوق ماهانه یک کارگر تنها ۳۰ درصد از هزینه های زندگی روزمره را تامین می‌کند.

داوود میرزایی  در دیدار مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی با تشکیلات کارگری ساوه که در خانه کارگر این شهرستان تشکیل شد، اظهار کرد: جامعه کارگری در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته است و در دوران دفاع مقدس با تقدیم ۱۴ هزار شهید کارگری و پس از آن نیز حضوری موثر داشتند.

وی افزود: جامعه کارگری در جنگ اقتصادی نیز اجازه ندادند دشمن با تحریم‌های ظالمانه بخواهد توطئه‌های خود را عملیاتی کند و در سنگر اقتصادی از اقتصاد کشور دفاع کردند و حتی جامعه کارگری در شرایط کرونایی یک دقیقه تولید را تعطیل نکرده و صادقانه به عنوان سربازان جبهه اقتصادی چرخ های تولید را به حرکت درآوردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به اینکه حمایت واقعی از جامعه کارگری صورت نمی‌گیرد، گفت: بهوصرف سر دادن شعار انقلابی‌گری نمی‌توان مطالبات جامعه کارگری را برآورده کرد بلکه باید در عمل و با گوش دادن به منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و سربازان جنگ اقتصادی که همانا کارگران هستند، مطالبات آنان را برآورده کرد.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال و مطرح شدن موضوع حقوق و معیشت کارگران در سال آینده گفت: از نمایندگان مجلس درخواست می شود که چنانچه اشرافیت کامل به وضعیت اقتصادی جامعه کارگری ندارند از گمانه زنی بی‌مورد و اعلام اعداد و ارقام غیرکارشناسی خودداری کرده و اجازه دهند شورای عالی کار به استناد ماده ۴۰ قانون کار نسبت به تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری اقدام کند.

میرزایی افزود: نمایندگان مجلس در راستای کمک به جامعه کارگری دولت را مکلف و ملزم کنند که در شورای عالی کار به عنوان یک کارفرمای بزرگ در کنار بخش خصوصی حضور پیدا نکرده و به عنوان یک عضو بی طرف تلاش کند تا کارفرما و کارگر در تعیین حقوق و دستمزد به یک توافق عادلانه دست پیدا کنند.

وی در خصوص سبد معیشتی در نظر گرفته شده برای جامعه کارگری نیز گفت: کارگران روزهای سختی را از نظر معیشتی سپری می‌کنند و دولت باید با نگاه حمایتی نسبت به تقویت سبد معیشتی با در نظر گرفتن تمامی نیازهای کارگران اقدام کند.

وی بیان کرد: حقوق دریافتی کارگران با هزینه‌های آنان همخوانی ندارد و تنها ۳۰ درصد نیازهای زندگی روزمره آنان را تامین می‌کند و حتی برخورداری از سرپناه و حتی خودرو برای کارگران به یک رویا تبدیل شده است. به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و پائین بودن میزان حقوق دریافتی کارگری، ازدواج برای آنها سخت شده و پس از ازدواج نیز از فرزندآوری امتناع می‌کنند.

دبیر خانه کارگر خواستار مشخص شدن حقوق عادلانه برای جامعه کارگری توسط شورای عالی کار شد و افزود: دولت باید با برطرف کردن مشکل کارفرمایان اجازه ندهد که مشکل کارفرمایان باعث تحمیل هزینه بر روی دوش جامعه کارگری شود.

وی افزود: اینکه گفته می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادآور بوده و موجب رانت خواهد شد باید دولت و مجلس بر این موضوع نظارت کرده و صورت مسئله را پاک نکنند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث خواهد شد که صنایع مادر و بزرگ برای تامین مواد اولیه ارز گرانتری را هزینه کنند که در نتیجه قیمت تمام شده محصول افزایش یابد و عمده مصرف کنندگان که قشر متوسط یا کارگران هستند با مشقت و دشواری فراوان باید کالای گران تهیه کنند.

میرزایی در ادامه، پویایی اقتصاد را منوط به انگیزه بالای کارگران در حوزه تولید دانست و افزود:‌ تشکیل شوراهای اسلامی کار و احیای تعاونی‌های مصرف و مسکن در صنایع موجب تقویت انگیزه و روحیه کارگران در حوزه تولید است.

وی همچنین کمبود نیروی کار در صنعت را نتیجه ارزان قیمت بودن نیروی کار دانست و افزود: هیچ جوانی حاضر نیست با حقوق چهار میلیون تومانی در صنعت مشغول بکار شود بنابراین باید علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و تعاونی‌های مصرف و مسکن ایجاد شود تا نیروی کار با انگیزه بالا وارد صنعت شود.

میرزایی در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: با وجود همسازی‌سازی حقوق ۷۵ درصد بازنشستگان، انتظار می‌رود ۲۵ درصد دیگر نیز همسان‌سازی شده و میزان عیدی آنان افزایش یابد.