خبر مهم برای بازنشستگان | آخرین ​جزئیات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اشاره به دغدغه و گلایه مندی بازنشستگان نسبت به عدم اجرای همسان سازی حقوق‌ها گفت: مجلس در برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قرار داد که این موضوع برای بازنشستگان کشوری و لشکری تقریبا انجام شد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: اکنون نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: حقوق بازنشستگان سنوات قبل نسبت به بازنشستگان هم رتبه خود در سال‌های اخیر بسیار کمتر است و آنها در شرایط کنونی کشور و با افزایش تورم و حقوق پایینی که حتی از دریافت کارانه، اضافه کار و ... محروم هستند، دچار مشکلات جدی معیشتی شده‌اند.

زارع با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی برای بازنشستگان کشوری و لشکری قرار داده است، اظهار کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده‌اند.

حسین سوری (کارشناس صندوق‌های بازنشستگی) در ارتباط با ضرورت تداوم همسان‌سازی و رفع ایرادات آن گفت: یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه گفته دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد تا از این اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهند! از قرار، این وعده قرار است جای تصویب دائمی شدن لایحه‌ی همسان‌سازی را بگیرد! با تاکید می‌گویم که صندوق بازنشستگی تحت هیچ عنوانی همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام نمی‌دهد.

اصلا چنین اختیاری ندارد که همسان سازی را اجرا کند. فقط تامین اجتماعی است که از نظر قانونی این اختیار را دارد که با بودجه‌ی دریافتی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به دلخواه انجام دهد. باقی صندوق‌ها با این بودجه‌ی دریافتی اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نخواهند کرد.

به گفته وی، اگر لایحه تصویب نشود، صندوق‌های کشوری و لشگری از انجام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ترمیم آن سربازخواهند زد.

سوری تاکید می‌کند: صندوق بازنشستگی فقط «مجری» است که اگر همسان‌سازی در مجلس تصویب و توسط دولت به آن ابلاغ شد، آن موقع حسب دستور می‌تواند اقدام کند و در غیر این صورت، چنین اختیاری ندارد. بنابراین اعضای کمیسیون تلفیق سعی نکنند با وعده دادن، امری غیرممکن را ممکن جلوه دهند. در عوض کمک کنند تا لایحه همسان سازی خارج از نوبت، بررسی و تصویب شود.

این کارشناس با بیان اینکه «نمایندگان مجلس بعضاً عادت دارند در باغ سبز نشان بدهند و با وعده دادن، امور بازنشستگان را از امروز به فردا احاله دهند» اضافه می‌کند: با تاکید می‌گویم تا لایحه همسان سازی در مجلس تصویب نشده و توسط دولت ابلاغ نشود، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق‌های کشوری و لشگری کوچک‌ترین اقدامی نخواهد نمود و تداوم همسان‌سازی بر زمین خواهد ماند.

با توجه به اهمیت رقم مطالبات سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع تعهدات سازمان تامین اجتماعی، محاسبات سازمان برنامه و بودجه باید با انتظارات سازمان از مطالبات گذشته و جاری و بروزرسانی رقم آن بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی منطبق باشد.

دولت هنوز بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و بسیاری از مستمری بگیران و بازنشستگان برای اعتراض به این موضوع تجمع کردند. تا این لحظه، هیچ مبلغی در قالب واگذاری سهام یا چیزی شبیه به آن رد و بدل نشده است. این بدهی تا چند ماه دیگر ۵۰۰ هزار میلیاردی می‌شود.

دو مرحله اجرای متناسب‌سازی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی جهشِ چندانی را عقبه‌ی مستمری‌ها قرار نداد؛ هرچند مرز مصارف بودجه‌‌ای سازمان در حوزه مستمری‌ها جابه‌جا شد و با سرعت زیادی از منابع وصول حق بیمه پیشی گرفت؛ البته این موضوع برای مستمری‌بگیری که پایین‌تر از خط فقر نسبی و مطلق مستمری دریافت می‌کند و امور مالی زندگی‌اش را در سایه «تورم فزاینده» پیش می‌برد، چندان مهم نیست.

به همین دلیل از مرداد سال گذشته که مرحله اول متناسب‌سازی اجرا شد تا اسفند ۹۹ و اعمال ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از ابتدای فروردین ماه، اعتراض‌های بازنشستگان به جای گرفتن متناسب‌سازی در شکم تورم، جدی‌تر شد. در اینجا سازمان تامین اجتماعی متهم شد که در عوض افزایش منابع ناشی از دریافت حق بیمه در سال ۱۴۰۰، عقب‌ماندگی متناسب‌سازی مرداد تا اسفند ۹۹ از تورم را جبران نکرده است. به بیان دیگر با اینکه برای برخی بازنشستگان حداقلی‌بگیر از مرداد تا اسفند متناسب‌سازی اجرا شد، اما این افزایش تناسبی با تورم نداشت و در سال ۱۴۰۰ هم با تورم امسال انطباق پیدا نکرد.

با این حال سازمان تامین اجتماعی برای افزایش تا سقف ۲.۵ برابری مستمری‌‌های بازنشستگان خود منابع اجرای متناسب‌‌سازی را به ۱۷ هزار میلیارد تومان در امسال افزایش داد؛ در حالی که در اسفند ۹۸ و پیش از اجرای مرحله اول متناسب‌سازی ماهیانه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه مستمری‌ بازنشستگان هزینه می‌کرد. به هر صورت اجرای متناسب‌سازی و افزایش حداقل مستمری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) به رقمی مابینِ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در امسال، با توجه به افزایش هزینه زندگی به چشم بازنشستگان نیامد.

این در حالی است که اجرای متناسب‌سازی با ۲.۵ برابر شدن مصارف این حوزه، به معنای افزایش به طور متوسط ۱۰۰ درصدی مستمری‌ها است؛ در حالی که به نظر می‌رسد پشت سر متناسب‌سازی نوعی شتاب برای منطبق ساختن مستمری بازنشستگان با حقوق بازنشستگان کشوری وجود داشته باشد. در واقع چون سازمان به لحاظ اجتماعی در معذوریت قرار داشت، ناچار شد که مبلغ متناسب‌سازی را در تراز صندوق کشوری قرار دهد. به همین دلیل بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها به ناگهان در مرداد ماه سال ۹۹ متولد شد؛ بخشنامه‌ای که سه مبنای مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبق متناسب‌سازی را در خود داشت و در سال ۱۴۰۰ هم در قالب بخشنامه‌ای جدید متبلور شد.

در بخشنامه سال ۱۴۰۰ مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق ناشی از اجرای متناسب‌سازی، از درون الزام ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیرون می‌زند

درنهایت ترتیبی داده شد که مبلغ متناسب‌‌سازی در قالب ضرایب مربوط به متناسب‌سازی، بین ضریب مستمری در زمان برقراری و ضریب متناسب‌سازی در زمان اجرای متناسب‌سازی «تطبیق شکلی» داده شود؛ این یعنی، سازمان بر مبنای ضرایبی که میزان اثربخشی‌ آنها را تعیین کرده و در فرمول‌‌های منطبق با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری قرار داده بود، متناسب‌سازی را اجرا و بدون «تطبیق محتوایی» در قالب ماده ۹۶ پیاده کرد. تحلیل تفاوت تطبیق شکلی و تطبیق محتوایی از دل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قابل احصاء است. طبق این ماده، سازمان مکلف است، میزان کلیه مستمری‌های را در فواصل زمانی که «حداکثر» از «سالی یک بار» کمتر نباشد، با توجه به «افزایش هزینه زندگی» به تصویب هیأت وزیران برساند.