افزایش حقوق کارگران از کی محاسبه می شود؟ | واریز حقوق بهمن ماه کارگران به همراه مژدگانی دهه فجر!

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم. وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.

او با اشاره به اینکه دولت برای افزایش توان اقشار کم‌درآمد برنامه‌های حمایتی هم دارد، تصریح کرده؛ ما باید به مقوله «خط فقر» توجه داشته باشیم. بالاخره یک کسی در شرکتی ۲۰ یا ۳۰ درصد حقوقش اضافه می‌شود و امکان دارد مجموعه دریافتی مستمر و غیرمستمر او بالا باشد و آن ۲۰ درصد خیلی بالاتر از مباحثی خواهد بود که مطرح می‌شود.

وی به جماران گفته؛ اساسا اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره‌ آنها آسیب وارد نشود.

مرتضوی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه طرح‌های متنوعی دارد، یادآور شده؛ از جمله آنها کالابرگ الکترونیکی، طرح یک میلیون مسکن در سال و ایجاد اشتغال است. بعضا فکر می‌کنند که کمک‌های دولت صرفا در قالب افزایش حقوق است. کمک‌های دولت برای اینکه سفره مردم آسیب نبیند، در چند سرفصل تعریف می‌شود. از جمله آنها افزایش حقوق و ایجاد اشتغال است. /منبع:طلا

وزیر کار در توجیه اقدامات خود اظهار داشت که تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای یک قانون است و قانون تصریح کرده است که حقوق و دستمزد باید به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود.

خواب تازه دولت برای افزایش حقوق کارگران

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.

مرتضوی اظهارداشت: یک طرحی است که ارائه شده و همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند. اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.

پیشتر بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت که با اجرای مزد منطقه‌ای، نظارت و بازرسی کار به طور کلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. او بیان کرد که باید دستمزد به صورت ملی تعیین شود و در مشاغلی که فنی و سخت‌تر هستند، ۱۰ تا ۲۰ درصد اضافه‌تر از حقوق معمول تعیین گردد.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور؛‌ با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می شود , به دلیل عدم بازرسی های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌از بین می رود. هرکارفرمایی می تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه ای شود, احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در ۱۰ واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد. چون نظارت به طور کلی از بین می رود, کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می کنند.

 امام قلی تبار اظهار داشت: دستمزد می بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران ۱۰۰درصد عقب ماندگی مزدی دارند. دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود. یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سخت تر و فنی تر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر دستمزد کارگران عقب ماندگی۱۰۰ درصدی دارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود, علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت تر و فنی تر اشتغال دارند, ۱۰تا ۲۰درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود.در غیراین صورت مزد منطقه ای ناکارآمد است.

امام قلی تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه ای اجرا شود, قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد می شود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود, میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی ۲سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقه ای شود و حقوق شهرستان ها کاهش می یابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر می شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می شود، چون زیرساخت ها فراهم نیست,بنابراین زمان اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد. /منبع:گسترش نیوز