فوری/واریز معوقات حقوق بازنشستگان از این تاریخ | بازنشستگان حسابشان را چک کنند

زمان واریز معوقات حقوق بازنشستگان اعلام شد.علی اکبر عیوضی گفت: درحال‌حاضر، دو ماه دیگر از معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح باقی مانده که در دو ماه آینده همراه مستمری‌ها به حساب‌شان واریز می‌شود.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در ارتباط با وضعیت مستمری و مطالبات  حقوق بازنشستگان کارگری گفت:   حقوق بازنشستگان در دی بازنشستگان کارگری به همراه یک ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح پرداخت شد. درحال‌حاضر، دو ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح باقی مانده که در دو ماه آینده همراه مستمری‌ها به حساب‌شان واریز می‌شود.

او در ارتباط با عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری گفت: در ارتباط با عیدی، هنوز مبلغ و زمان پرداخت آن مشخص نشده؛ بایستی مبلغ آن تعیین و با تامین اعتبار در ماه‌های آینده به حساب بازنشستگان کارگری واریز شود.

مسئله بعدی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل است که به گفته عیوضی، توسط کانون عالی در حال پیگیری است.

او می‌گوید: جلسات متعددی با مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شده و هنوز ادامه دارد؛ تلاش فعالان صنفی بازنشستگان بر این است که باقیمانده متناسب‌سازی تا قبل از پایان سال محقق شود؛ بازنشستگان انتظار دارند با تامین اعتبار، مطالبات باقیمانده متناسب‌سازی را قبل از پایان امسال دریافت کنند.

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

در حالی انتظار می‌رود که حقوق دی ماه بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا انجام گیرد که آخرین اطلاعات منتشر شده حکایت از این دارد که بر اساس احکام اصلاح شده جدید ‌حقوق بازنشستگان شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. طبق احکام صادر شده، بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) حقوق و مزایای خود را با اعمال ۳۸ درصد افزایش به علاوه ۵۵۰ هزار تومان دریافت ‌می‌کنند.

اخیرا، جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان برای سال آینده رسانه‌ای شد که جزئیات آن حکایت از این داشت که مبلغ حقوق بازنشستگان با افزایش دو میلیون تومانی به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان برسد.

این در حالیست که در سال گذشته، حقوق بازنشستگان هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده بود و در ابتدای امسال هم با اندک افزایشی به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

با اینحال، پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از ادامه تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که اگر تحولی همچون رفع تحریم‌ها در ایران رخ ندهد، تورم بالای ۵۰ درصد برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت. با وجود این نرخ تورم، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نگرانی خود را نسبت به این موضوع که افزایش حقوق پاسخگوی نیاز بازنشستگان نباشد، ابراز کرده‌اند. این موضوع در سال جاری سبب شده که بازنشستگان به شغل دوم یا سوم روی بیاورند که خود به تشدید پدیده زمان‌فروشی دامن زده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی وارد فقر زمانی شده‌اند که نتیجه‌ای جزء فروپاشی خانوار در پی نخواهد داشت.

درباره حقوق بازنشستگان کشوری، اطلاعات دیگری منتشر شده که نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی به طور ماهانه پرداخت می شود. آنطور که مقامات صندوق کشوری می‌گویند۹۰ درصد یا بیشتر این میزان حقوق هم توسط دولت تامین می‌شود. بنابراین آنها بر این باورند که صندوق باید در یک برنامه ۵ساله دقیق و کارشناسی در حوزه اقتصادی خود تحول ایجاد کند و سهم این بخش را از منابع حقوق بازنشستگان به شدت افزایش دهد تا پاسخگوی نیازهای آتی بازنشستگان باشد.

رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته است.

در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف حقوق سالانه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سال‌های گذشته هفت برابر حداقل حقوق تعریف شده در همین لایحه است.