فوری/افزایش حقوقی 1میلیون تومانی این گروه از این ماه | عیدی ویژه دولت برای حقوق این گروه

​ ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مصوبه ترمیم حقوق کارکنان دولت، تنها یک میلیون تومان برای کارکنان نفت، آورده داشت.

در بخشنامه‌ای که جواد اوجی، به معاونان خود ابلاغ کرده، آمده است: «مبلغ ده میلیون و پنجاه و نه هزار (۱۰.۰۵۹.۰۰۰) ریال (معادل ریالی “۳۰۰۰” امتیاز مندرج در بند «۱» قانون مذکور) به صورت ثابت و در ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” پرداخت گردد. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش از سقف حقوق مستثنی و مشمول کسور بازنشستگی بوده و در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها و اقلام پرداختی و پاداش سنوات محاسبه نمی‌گردد.

 در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای مزدوجین و متولدین قبل از سال ۱۴۰۱ به ترتیب به مبلغ _۶.۱۱۰.۸۴۳) ریال و (۲.۱۱۲.۳۹۰) ریال و برای مزدوجین و متولدین سال جاری به ترتیب به مبلغ (۱۲.۲۲۱.۶۸۵) ریال و (۶.۳۳۷.۱۷۰) ریال اعمال گردد.

 مجموع مبالغ معافیت مالیاتی و کسور بازنشستگی ایثارگران مشمول مواد (۳۷) و (۵۶)  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از شمول سقف مقرر در جزء «۸» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال) مستثنی است.

 هر گونه افزایش مستمری/ مقرری کارمندان بازنشسته و بازماندگان متوفی عضو صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در اجرای قانون موضوع فوق، منوط به طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت امنای صندوق‌های مذکور خواهد بود.»

سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافت. درصدی بالاتر از میزان تورم سالانه. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا امسال هم حقوق‌ها 57 درصد یا رقمی معادل این عدد افزایش می‌یابد یا نه؟

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به این سوال منفی است. صالح‌آبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.

البته این تنها می‌تواند نظر شخصی علی صالح ‌آبادی باشد. چراکه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حوزه اختیارات صالح‌‌آبادی نیست و باید نهادهای دیگری از جمله سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

البته صالح‌آبادی به این مساله هم اشاره کرده و گفته «مرجع کاهش یا افزایش حقوق‌ کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.

به نظر می‌رسد صالح‌آبادی از این منظر به مساله افزایش حقوق ورود کرده است که مبادا افزایش آن، بر تورم تاثیر بگذارد. به عبارتی رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم را هم بر عهده دارد به جای اجرای سیاست‌های ضد تورم، در تلاش است که تورم را از طریق میزان پرداخت حقوق کارگران کنترل کند.

البته این اظهارنظر صالح،آبادی معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. میزان افزایش حقوق کارگران و کارگران اصولا وابسته به هم است و هر کدام بر دیگری اثر می‌گذارد. از طرف دیگر مهم‌ترین هزینه جاری دولت، هزینه پرداخت حقوق کارمندان خود است که اتفاقا عدد بالایی است.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به خصوص بخش حقوق و دستمزدهای کارمندان از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در جامعه تامین می‌شود و در نتیجه منجر به ایجاد تورم شده است.

به عبارتی می‌توان گفت که صالح‌آبادی دغدغه سال آینده خود و اصرار دولت بر چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان خود را مطرح کرده و تلاش کرده که پیشاپیش از تکرار این تجربه خودداری کند.

چون بسیاری از کارشناسان از کسری بودجه شدید سال جاری خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌ای مجلس خبر داده بود که کسری بودجه دولت در سال جاری رقمی بین 300 تا 600 هزار تومان است. گزارش دیگر این نهاد تاکید می‌کند که میزان وصول درآمدهای نفتی 57 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر، شرایط ورود درآمدهای نفتی به کشور دشوار است و به نظر می‌رسد که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود مانده است. چند روز پیش هم خبر رسید که دولت رئیسی رکورد چاپ پول را شکسته و چاپ پول به معنای ایجاد تورم در جامعه است.

در نتیجه به نظر می‌رسد که صالح‌آبادی غیرمستقیم درباره خلق پولی که منجر به تورم می‌شود هشدار داده و خواسته پیشاپیش اعلام کند که تورمی که در کارنامه کاری‌اش ثبت می‌شود، در حوزه اختیارات او نیست و دولت مسبب آن است.

اگرچه این مساله هم خود باب جدیدی را باز می‌کند و مهر تاییدی بر این گمانه می‌زند که بانک مرکزی دولت سیزدهم مستقل نیست و به قلک دولت تبدیل شده است.