افزایش حقوق | حقوق کارمندان | حقوق کارگران

نماینده بجنورد در مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت برای شش ماهه دوم سال عملیاتی شود.

کدخبر : 10967
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

افزایش حقوق

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

​در حالی یک روز به پایان ششمین ماه سال باقی مانده که هنوز تکلیف میزان و زمان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص نشده است.

این در شرایطی است که مردادماه سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است.

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش الی هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون بودجه مجلس این‌طور نقل شده است: افزایش ممکن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالابرگ صورت بگیرد.

برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد.

پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است، اما ممکن است این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.

میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

افزایش حقوق

وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.

در این شرایط، محمد وحیدی در جلسه علنی قوه مقننه در اخطاری، اعلام کرد: درباره دریافتی کارکنان دولت با توجه به اینکه در سال جاری به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق صورت گرفت و همچنین با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است، باید برای کارکنان دولت نیز اقدامی در جهت افزایش حقوق انجام شود.

وی در همین راستا بیان کرد: با توجه به اینکه دولت خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت است اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است که از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم خساست خرج ندهد و حداقل افزایش حقوق ها را برای شش ماهه دوم سال عملیاتی کند.منبع:خبرآنلاین

محسن برزوئی،مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه عنوان کرد: در راستای جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی، فوق العاده‌ای به شرح جزء (9) بند (الف) تبصره (12) در قانون بودجه سال 1401 پیش بینی شده است.

وی افزود: به منظور اعمال و برقراری فوق العاده مذکور جلسات متعددی با حضور مسئولین ذیربط قوه قضائیه و مدیران و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین شورای حقوق و دستمزد، برگزار و پس از بحث و تبادل نظر فراوان و انجام مباحث فنی و تخصصی، کیفیت و چگونگی برقراری فوق العاده مذکور تعیین و با ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد، و وصول دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده یاد شده از سوی ریاست  قوه قضائیه، مقدمات اعمال و اجرای این فوق العاده مهیا شده است و احکام کارگزینی همکاران مشمول، با لحاظ فوق العاده مذکور در دست صدور است

برزوئی بیان داشت: این فوق العاده تحت عنوان " فوق العاده جذب و نگهداشت " در احکام کارگزینی کارکنان  ذیربط، درج و اعمال خواهد شد.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه اظهار داشت: صدور احکام همکاران به صورت متمرکز و توسط کارگزینی‌های اداری و قضایی قوه قضائیه و در کمترین زمان ممکن، با قید فوریت، صورت خواهد گرفت.

 برزویی اعلام کرد: همکاران مشمول این فوق العاده قضات، کارآموزان قضایی، کارمندان اداری رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین می باشند.

وی خاطرنشان کرد: این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نیز خواهد بود. صدور احکام همکاران مشمول، با احتساب فوق العاده جذب و نگهداشت، به صورت متمرکز آغاز شده است.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه